إذا أقرت المرأة بالزنا وهي بحالة معتبرة شرعاً يقام عليها الحد كما حصل للمرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت بالزنا فأقام عليها الرجم .
أما إقرار الزاني وتصريحه بمن زنى بها فهذا لا يُوجب حداً على المرأة ولا يُؤخذ بكلامه لأن مسألة إقامة حد الزنا يحتاج إلى إقرار وإعتراف حسب الضوابط الشرعية .