سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مسألة الإجارة والرقيق في حالة إجارة الإنسان فإن الرقيق الذي يعمل لسيده فلا إجارة له لأنه من ملك سيده وهذا الملك مستمر حتى يحصل له العتق سواء كان من سيده أو ممن يشتريه فيعتقه أو من المملوك ذاته بحيث يكاتب سيده على العتق فعلى هذا مهما عمل الرقيق فإنه لا ينال أجراً على هذا العمل لأنه ملك لسيده .
أما الإجارة في عمل المعصية لا تجوز شرعاً لأنه إستئجار على منفعة محرمة ولأنه إستئجار على معصية ومنكر والمعصية لا تتحقق بالعقد ولذلك ذكر العلماء شروط لا بد من وجودها حتى تكون الإجارة جائزة ومنها الإباحة .
قال الإمام خليل في شرحه في مذهب المالكية رحمهم الله ( ولا تعليم غناء ) وقد ذكر هذا في بيانه ما لا يجوز من الإجارة ومثل هذا يدخل في تأجير من يبيعون المحرمات أو يصنعون الخمور ونحو ذلك .
قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد ما نصه ( وإن عثر على إجارة مثل المزمار والعود وما أشبه ذلك فسخت الإجارة )
أما مسألة الإستئجار على الطعام والشراب أي على أكل بطنه فهذا لا حرج فيه ومثاله أن يقوم شخص بالعمل لدى آخر على أن يعطيه طعاماً لغدائه وعشائه أي يكفيه الجوع فهذا لا حرج فيه لأن الناس محتاجون للطعام .
أما مسألة تأجير المرأة نفسها دون إذن زوجها فإنه لا يجوز لها شرعاً لأن مقتضى العقد الذي بينهما هو الزوجية ومن شروطه بقائها في بيتها ولا تخرج إلا بإذنه .
أما تأجير الأرحام فهذا منكر عظيم ولا يجوز شرعاً .